اماراتی‌سازی صوری اکنون کلاهبرداری تلقی می‌شود، نه یک تخلف اداری در اسناد

دادگاه‌های دبی حکم داده‌اند که «اشتغال صوری» — قرار دادن نام یک تبعه امارات در فهرست حقوق‌بگیران برای تکمیل سهمیه، بدون وجود شغلی واقعی — جرم علیه اموال عمومی است، نه تخلف اداری، و می‌توان آن را تحت عنوان کلاهبرداری تعقیب کرد. قاضی حمده اهلی از شعبه کار این دادگاه، این اقدام را سوءاستفاده از منابع دولتی و خیانت به اعتماد عمومی توصیف کرده است.

این رویکرد در قانون نیز تصریح شده است. فرمان‌قانون فدرال شماره 9 سال 2024 و مصوبه هیئت وزیران شماره 43 سال 2025، اشتغال صوری، رعایت‌نکردن سهمیه‌ها، جعل اسناد و خودداری از پرداخت دستمزد یا مزایای اتباع امارات را از تخلفات سنگین برمی‌شمارند. مجازات‌ها از تعلیق حمایت دولتی و بازپرداخت وجوه مورد سوءاستفاده تا جریمه و، برای متخلفان تکراری، تعلیق یا لغو مجوز را در بر می‌گیرد.

در صورت اثبات جعل یا کلاهبرداری، مالکان و مدیران با مسئولیت کیفری شخصی، از جمله احتمال حبس، روبه‌رو می‌شوند. این خطر از جنس دیگری است و با جریمه عدم رعایت سهمیه که شرکت هزینه آن را می‌پردازد، تفاوت دارد.

پشتوانه دفاع، مدارک است: شرح شغلی واقعی، وظایف واقعی، حضور واقعی و خروجی کاری واقعی؛ مواردی که باید به‌طور مستمر مستندسازی شوند، نه اینکه پس از بازرسی گردآوری شوند.