يجب الآن تسوية رواتب الإمارات من خلال نظام حماية الأجور بحلول الأول من كل شهر

أعادت وزارة الموارد البشرية والتوطين صياغة القواعد المتعلقة بمواعيد دفع رواتب القطاع الخاص. بموجب القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026، والذي بدأ سريانه اعتبارًا من 1 يونيو 2026، يجب أن تصل أجور الشهر التقويمي إلى حسابات الموظفين عبر نظام حماية الأجور بحلول اليوم الأول من الشهر التالي. أي تأخير بعد ذلك يعتبر غير ملتزم.

يلغي هذا القرار القرار الوزاري رقم 598 لسنة 2022. وتختفي معه مرونتان: تواريخ الاستحقاق المرتبطة بعقود العمل الفردية، ونافذة الخمسة عشر يومًا التي كانت متاحة لأصحاب العمل قبل الإبلاغ عن تأخر الدفع. لم تعد هناك أي فترة سماح على الإطلاق الآن.

يتم قياس الامتثال بناءً على اختبار مزدوج. تُعتبر المنشأة ملتزمة إذا تم تحويل ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة بحلول الموعد النهائي، ويُعتبر الموظف الفردي قد حصل على أجره إذا تلقى ما لا يقل عن 85% من أجره المستحق، شريطة أن يعكس أي نقص خصومات قانونية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021. كانت النسبة السابقة 80%.

يتم تطبيق العقوبات وفقًا لتسلسل منشور يبدأ في غضون أيام من عدم الالتزام بالموعد النهائي ويتصاعد نحو تعليق تصاريح العمل والغرامات والإحالة للملاحقة القضائية. وتطبق مراكز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي أنظمتها الخاصة وهما خارج النظام الاتحادي.