التوطين الصوري يُعامل الآن بوصفه احتيالًا، لا مجرد مخالفة ورقية

قضت محاكم دبي بأن «التوظيف الصوري» — أي إدراج مواطن إماراتي في كشوف الرواتب لاستيفاء نسبة مطلوبة دون وجود وظيفة حقيقية — يُعد جريمة تمس المال العام، لا مخالفة إدارية، ويجوز الملاحقة عليه بوصفه احتيالًا. ووصفت القاضية حمدة أهلي، من الدائرة العمالية بالمحكمة، هذه الممارسة بأنها إساءة استخدام لموارد الدولة وخيانة للثقة العامة.

وهذا الموقف منصوص عليه في التشريعات. إذ يُدرج المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2024 وقرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2025 التوظيف الصوري، وعدم الالتزام بالنسب المطلوبة، وتزوير المستندات، وحجب أجور المواطنين الإماراتيين أو مزاياهم ضمن المخالفات الجسيمة. وتتراوح العقوبات بين وقف الدعم الحكومي واسترداد الأموال التي أُسيء استخدامها، وصولًا إلى الغرامات، وتعليق الرخصة أو إلغائها عند تكرار المخالفة.

عند ثبوت التزوير أو الاحتيال، يواجه الملاك والمديرون مسؤولية جنائية شخصية، بما في ذلك احتمال الحبس. وهذا مستوى مختلف من المخاطر مقارنة بغرامة على عدم استيفاء النسب المطلوبة تتحملها الشركة.

الحماية تكمن في الأدلة: وصف وظيفي حقيقي، ومهام فعلية، وحضور فعلي، ومخرجات عمل حقيقية، مع توثيقها بصورة اعتيادية، لا تجميعها بعد إجراء التفتيش.