حصص التوطين تحدد الآن ما إذا كان طلب تصريح العمل سيُفتح أساساً

في الاقتصادات الخليجية الثلاثة الكبرى، يرتبط أداء التوطين الآن مباشرة بنتائج الهجرة. تواجه الشركات الإماراتية التي تخفق في تحقيق نقاط تفتيش التوطين مساهمات شهرية وحظر تصاريح من وزارة الموارد البشرية والتوطين، ويُحرم أصحاب العمل السعوديون في النطاق الأحمر من نطاقات من التأشيرات الجديدة والتجديدات، وأصبح التقطير قابلاً للتنفيذ قانونياً في أبريل 2025.

ما تغير هو آلية الإنفاذ. يتم تقييم الامتثال بشكل مستمر من بيانات الرواتب، التأمينات الاجتماعية، والتصاريح، وتُطبق العقوبات بواسطة خوارزمية بدلاً من زيارات التفتيش. قد يكون المرشح مثالياً، والراتب متفقاً عليه، والعقد موقعاً، ومع ذلك لا يُفتح طلب التصريح أبداً لأن سجل الكيان الكفيل باللون الأحمر.

بالنسبة لأي شخص يوظف الكفاءات في منطقة الخليج، فإن ذلك يقلب ترتيب العناية الواجبة. أصبح وضع الكفيل هو السؤال الأول، والمرشح هو السؤال الثاني.