أجور العمالة اليدوية في الخليج ترتفع بأسرع وتيرة منذ 2019، وتتباين بين الدول

تُظهر دراسة معيارية لعام 2026 لأجور العاملين في قطاعي الإنشاءات وإدارة المرافق في UAE والسعودية وقطر والكويت أن تكاليف التوظيف ترتفع بأسرع وتيرة لها منذ 2019. فالمشروعات العملاقة المرتقبة، والتوسع في قطاع الضيافة، ونمو عقود إدارة المرافق المتكاملة، كلها تستقطب العمالة من المجموعة نفسها وفي الوقت ذاته.

النتيجة اللافتة هي التباين. فقد أصبحت نطاقات الرواتب للمسميات الوظيفية المتطابقة تختلف بما يصل إلى 40 في المائة بين دول GCC المتجاورة، ما يجعل اعتماد سلم أجور إقليمي موحد مضللاً فعلياً. وترتفع أجور المهن الحرفية الماهرة، مثل اللحامين والكهربائيين وفنيي التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، بوتيرة أسرع من أجور العمالة العامة، ما يوسّع الفجوة بين العاملين في الموقع الواحد.

تواصل توقعات المرشحين القادمين من الهند ونيبال وبنغلاديش وباكستان والفلبين التأثير في عروض العمل التي يقبلونها. وباتت حزم التعويضات تجمع بصورة متزايدة بين بدل السكن ونظام أجور العمل الإضافي ومكافآت نهاية الخدمة، لذا لم يعد الراتب الأساسي وحده يعكس ما يلتزم به صاحب العمل.

تضيف حصص التوطين في UAE والسعودية، إلى جانب التحولات المستمرة في سوق العمل القطرية بعد البطولة، بُعداً إضافياً إلى تخطيط أعداد القوى العاملة.