استطلاع جديد: الاحتفاظ بالموظفين، لا التوظيف، هو الاختبار الحقيقي للتوطين

تحقيق مستهدف التوطين على الورق وبناء قوة عاملة إماراتية تستمر في العمل مشروعان مختلفان. فقد أظهر استطلاع لأصحاب العمل في UAE أوردته Khaleej Times أن نسبة كبيرة من الشركات تعتزم توظيف مواطنين من UAE خلال 2026، لكن الاحتفاظ بهم، لا خطاب العرض الوظيفي، هو ما يضع تلك الخطط على المحك.

وهذا يتوافق مع النمط الذي نراه في السوق. توظّف الشركات للوفاء بنسبة التوطين قبل الموعد النهائي، وتضع المرشح في دور صُمّم وفق مسار مهني للموظفين الوافدين، ثم تفقده خلال العام الأول لصالح جهة حكومية أو شركة منافسة توفر مسارًا أوضح للترقي. ولا تقتصر التكلفة على توظيف بديل؛ إذ قد يؤدي انخفاض عدد الموظفين المحتسبين ضمن التوطين إلى عودة صاحب العمل إلى عدم استيفاء مستهدفاته لدى MoHRE.

يميل أصحاب العمل الذين ينجحون في الاحتفاظ بالموظفين الإماراتيين إلى اتباع ثلاث ممارسات عملية بعيدًا عن الأضواء: تحديد أول عامين بوصفهما مسارًا للتطوير يتضمن محطات إنجاز واضحة، وتكليف مسؤول من الإدارة العليا برعاية الموظف وتقييم أدائه على أساس تقدم ذلك الموظف، ومقارنة الأجور بما يقدمه أصحاب العمل في الجهات الحكومية وشبه الحكومية الذين يتنافسون على قائمة المرشحين نفسها، لا بشرائح رواتب موظفيهم الوافدين.